يُعقد اليوم الخميس 2 ماي 2024، اجتماعٌ مهم لمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة، حيث سيتم استعادة المسار الإداري بعد استقالة السيد هيثم زناد، الذي ترك منصب رئاسة الديوان بعد فترة قصيرة من توليه المنصب.
ويتوقع الكثيرون أن يتم خلال هذا الاجتماع تعيين متصرف مفوّض جديد لتولي هذا المنصب الحيوي.
على صعيد آخر، تظهر علامات القلق والاستفهام بشأن أسباب استقالة زناد، ومن المنتظر أن يرافق هذا الاجتماع توضيحات رسمية من السلطات المعنية بشأن هذه الحادثة، حيث يشير بعض المراقبين إلى وجود تدخلات وتأثيرات قوية من قبل لوبيات داخلية تهدف إلى تعطيل جهود الإصلاح وإدارة الديوان بشكل فعّال.
وتعكس التوقعات الحالية للمرصدين الاقتصاديين والسياسيين أن هذه الاستقالة قد تكون نتيجة لصراعات داخلية في الديوان، حيث يُشير بعضهم إلى عدم رضا بعض الأطراف عن توجهات وإجراءات زناد خلال فترة إدارته للديوان.
من ناحية أخرى، يظهر تقرير مرصد رقابة الذي يُتابع عمل الديوان بشكل دقيق منذ سنوات، تزايد الضغوطات والتدخلات الخارجية التي تسعى إلى السيطرة على قرارات الديوان، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على استقرار الديوان وعلى عملياته التجارية.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات، فإن هناك آمالًا كبيرة في أن يتمكن المجلس الإداري الجديد من استعادة الثقة في الديوان وتحقيق التقدم في الإصلاحات اللازمة لتعزيز فاعلية وشفافية عمله، وذلك من خلال تعيين متصرف مفوّض جديد يمتلك القدرة على تحقيق التغيير المطلوب ومعالجة التحديات التي تواجهه.
