قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس البرلمان، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، وذلك في إطار سعيه لتطوير التشريعات وتحسين العمل البرلماني.
كما قام المكتب بتوجيه 72 سؤالا كتابيّا من قبل النواب إلى أعضاء الحكومة، بهدف استيضاح المسائل المهمة ومتابعة سير العمل الحكومي.
وفي سياق هذه الجهود، أعلن المكتب عن تنظيم يوم دراسي يوم الإثنين 13 ماي الجاري، لمناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، يأتي ذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين أعضاء المجلس والمعنيين في القطاع الطبي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب مشروع لإتمام وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي قدمته مجموعة من النواب، والذي يركز على تنظيم المجموعات البرلمانية النسائية وتسهيل أعمالها وتم إحالة هذا المشروع إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، لاستكمال دراسته وإعداد التوصيات المناسبة.
ومن جهة أخرى، تمت مناقشة مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصّادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992، والذي قدمته مجموعة من النواب وتمت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية لدراسته بعناية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والأسرة وذوي الإعاقة، لضمان توافقه مع الأولويات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
وختم المكتب بمناقشة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 الخاص بقانون المالية لسنة 2024، الذي قدمته أيضًا مجموعة من النواب، وتم إحالته إلى لجنة المالية والميزانية لدراسته بعناية واعتماد التعديلات اللازمة لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.