أعلن “المنتدى التونسي للاستشعار و الوقاية من الجريمة الاقتصادية ” ، في بيان أصدره اليوم الجمعة 3 ماي 2024 ، أنه قرر رفع قضية جزائية بالقطب القضائي المالي جمعية تسمّى “المجلس التونسي للاجئين ” نشرت طلب عروض موجه للنزل مفاده القيام بحجوزات إقامة للمهاجرين الغير شرعيين من الأفارقة طيلة ما تبقى من سنة 2024 وبداية 2025 ، مؤكدا أن ذلك يعني صرف أموال طائلة مجهولة المصدر يعتبرها المنتدى تدخل في خانة تبييض الأموال وتهدف للاتجار بالبشر .
وقرّر المنتدى رفع قضايا في حق شركات تحويل الأموال (ويسترن يونيون وموني غرام) لإجبارها على تشديد القوانين والتحرّي على مرسلي ومستقبلي الحوالات مع ضرورة استظهارهما عند التحويل و التسلم بأوراق إقامة .
ودعا المنتدى البنوك التونسية المتعاقدة مع هذه الشركات وكذلك البريد التونسي بضرورة مطالبة متسلمي هذه الحوالات بما يثبت اقامتهم وعدم الاكتفاء بجواز السفر أو وثيقة الهوية .
كما دعا لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي الى تتبع مصادر الأموال الطائلة التي يتلقّاها هؤلاء المهاجرين ومثل هذه الجمعيات التي تدّعي مساعدتهم في شكل حوالات أو تحويلات من الخارج.