نظم اليوم الفرع الجهوي للمحامين بمدنين بالتعاون مع فرع صفاقس وتحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين ملتقى علمي بجزيرة جربة حول تحديد اتعاب المحاماة بناءً على القرار الذي أصدرته الهيئة في 24 جانفي الماضي، هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة تقدير اتعاب المحامين في إطار عملهم اليومي ومواجهة التحديات المطروحة في هذا السياق وخاصة فيما يتعلق بالتقاضي وتحديد هذه الاتعاب عند وقوع النزاعات.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، خليفة الحداد، أن هذا الاختيار جاء في إطار الجدل الكبير الذي أثاره القرار الذي اتخذته الهيئة حول اتعاب المحاماة، والذي واجه استئنافًا من قبل مجلس المنافسة. ويشارك في هذا الملتقى فروع الهيئة لولايات مدنين وصفاقس وقابس وقفصة وسيدي بوزيد والمهدية وسوسة والمنستير للنظر في هذه المسألة كشأن داخلي للمحاماة وعلاقتها بالمتقاضين.
وأضاف الحداد أن هذه المسألة تتطلب نقاشًا عميقًا لايجاد حلول مجدية تضمن حقيقة اتعاب المحامين وتراعي المواطنين، مشيرًا إلى أن تسعيرة المحاماة في تونس هي من أضعف التسعيرات مقارنة بعديد البلدان.
وفيما يتعلق بقرار الهيئة لتحديد اتعاب المحاماة، أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم مزيو، أن المجلس تعهد بتنفيذه وأوقف تنفيذه إلى حين النظر في الاستئناف الذي قدمته الهيئة وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه وفقًا للقانون، حيث يسمح الفصل 33 من النظام الداخلي للهيئة ولمجلسها بتحديد الاتعاب السنوية في المحاماة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ القرار بعد استشارة وتشاور مكثف لضمان عدم الوصول إلى تسعيرة منخفضة جدًا تؤثر على القضاء والحرفاء والعدالة.
