أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار طرد السُلطات التونسية المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، اللذين كانوا على أراضيها بعد نقلهم من عديد المناطق التونسية إلى الحدود مع ليبيا.
واتّهمت مؤسسة حقوق الإنسان الليبية، في بيان لها، السُلطات التونسية بالتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء وإلقائها على ليبيا، عبر افتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.
واستنكرت المؤسسة، تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.
وكشف البيان، عن ورود معلومات أولية إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأنه تم إدخال أعداد كبيرة إلى الحدود الليبية ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز حرس الحدود في منطقة العسة الحدودية، والتي كان أخرها إدخال عدد (120) مهاجراً ظهر يوم الخميس 2ماي 2024، واصفة ذلك بالجريمة الواضحة وهي التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا.
وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي ساهم في إدخال هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، في ظل تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود مخطط وإتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية، وهو ما تُؤكّده الممارسات على الأرض كل يوم .
وفي السياق ذاته، طالبت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق المعني بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا في مجلس الأمن الدولي بفتح شامل في هذه الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ولازالت بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم إبعادهم قسرياً من الجانب التونسي إلى ليبيا بالتواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
واعتبرت المؤسسة، أنّ ممارسات السُلطات التونسية ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس ، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية ، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق المنافذ الجوية التونسية وبطرق قانونية بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرون دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
وفي هذا السياق، طالبت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تُطالب السُلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأهمية التحرك العاجل إزاء استمرار قيام السُلطات التونسية بعمليات النقل والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها اللذين يتم نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما دعت، السُلطات التونسية إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن.