رصدت دراسة نشرها المرصد الوطني للفلاحة مطلع شهر ماي 2024، حول الوضعية الحالية لغابة الفلين وإستراتيجية التنمية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، تقلصا متواصلا لامتداد غابة الفلين بتونس بفعل الحرائق (17500هك مابين 1970 و2020)، فضلا عن المقاصة والرعي الجائر وتهالك الأشجار بسبب التغيرات المناخية.
تمثل مساحة غابة الفلين في تونس 4.3 بالمائة من مساحة غابات العالم محتلة المرتبة السادسة عالميا، فيما يمثل الإنتاج الوطني 3 بالمائة فقط من الإنتاج العالمي.
ويشهد إنتاج الفلين السنوي تراجعا من 9000 طن/سنويا بين 1960 و1980 إلى 4000 طن/سنويا حاليا وفق الدراسة التي أشارت أيضا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والموارد البشرية واللوجيستيكية مقارنة بحجم الأشغال الواجب القيام بها.
وأظهر جردان للغابات أنجزا سنة 1995 و2005 تراجعا لهذه الغابة كميا ونوعيا بمعدل 600 هكتار في السنة إضافة إلى نقص في التجدد الطبيعي، ومن المرجح بحسب الدراسة، اختفاء مساحة تقدر ب 18 ألف هكتار في أفق 2050.
وتحدّثت الدراسة، عن خطورة نسق تدهور غابة الفلين وهو ما قد ينعكس سلبا على البيئة والمحيط خاصة بالنسبة للحياة البرية والمائية والسدود لاحتوائها تنوعا بيئيا هاما (700 صنف من النباتات ومثلها من الطيور و 25 صنف من الثدييات).
وتمتد الآثار السلبية لتدهور غابة الفلين، إلى السكان المحليين وصناعة الفلين والسياحة والاقتصاد الوطني حيث تسبب في خسارة على مستوى الموارد العلفية فضلا عن زيادة البطالة وتقلص الكربون المعزول وتفقير التربة من المواد العضوية وتراجع القدرة على خزن المياه.
ولفتت الدراسة التي أجراها المرصد، إلى التأخير المسجل على مستوى جمع مادة الفلين وهو ما يفقدها قيمتها وبالتالي تراجع سعرها بالإضافة إلى عدم احترام أنظمة الاستغلال، ما ينجر عن ذلك انخفاض العائدات من العملة الصعبة ومداخيل إدارة الغابات ومداخيل صناعات تحويل الفلين.
ودعت وثيقة المرصد الوطني للفلاحة، إلى انخراط كل الشركاء من إدارة وسكان وصناعيين ومجتمع مدني وغيرهم في سلسلة قيمة مادة الفلين، بهدف إعادة بعث هذا القطاع والمحافظة على الثروات الطبيعية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي تنمو فيها غابات الفلين.