أعلن عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة التونسية محرز بوصيان، عن العمل والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على رفع العقوبات المسلطة على تونس، موفى الأسبوع المقبل.
وعن سبب العقوبة المسلطة على تونس أوضح بوصيان، أنّ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت بتنقيح القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، لكن الأمر الحكومي لتنفيذ القانون لم يصدر في الآجال المطلوبة، وفق قوله.
وأفاد المتحدّث، بأنّ اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية أرسلت 7 مراسلات إلى وزارة الشباب والرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دعتها فيها إلى تنقيح القانون واحترام الآجال، غير أنه لم يتم التفاعل لم يتم التفاعل معها.
وقال بوصيان، “بعد أن أصبحت العقوبة نافذة على الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مراسلة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رسميا وإعلامها بدخول الأمر الحكومي حيز التنفيذ منذ صدوره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، وذلك بهدف تعيين جلسة لرفع العقوبات موفى الأسبوع القادم”.
ويذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2024، يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024، المؤرّخ في 05 أفريل 2024، المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ANAD، وطرق تسييرها قد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 2 ماي الجاري.
ويذكر أنّ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، فرضت عقوبات على تونس وذلك بمنعها من رفع الراية الوطنية في التظاهرات الرياضية، وكان أوّل تطبيق لهذا القرار عند فوز السباحة التونسية حبيبة بلغيث بالميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا للسباحة حيث تم منعها من رفع العلم التونسي.
وات