من المنتظر، أن تستمع لجنة الحقوق والحرّيات، غدا الاثنين، إلى ممثلين عن وزارة الماليّة في إطار مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وأفادت نائبة رئيس اللّجنة فاتن نصيبي، اليوم الأحد 5 ماي 2024، بأنّ اللّجنة ستستمع في قادم اجتماعاتها كذلك إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، وكذلك عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والهيئة الوطنيّة للمحامين.
وقالت نصيبي، إنه إلى حدّ الآن لم يطلب أي ائتلاف مدني أو جمعية الاستماع لها في هذا الشأن.
ويذكر أنّ لجنة الحقوق والحرّيات كانت قد شرعت يوم 28 فيفري 2024 في النّظر في مقترح قانون أساسي، يتعلّق بتنظيم الجمعيات المقدّم من مجموعة من النّواب (10 نواب) منذ شهر ديسمبر 2023.
وأوضح أصحاب المبادرة أن مشروع القانون، “لا يهدف إلى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر ما يهدف إلى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي تشوبه عدة نقائص”، مبرزين، أنّ هذا المقترح قابل للنّقاش والمراجعة وأنّ اللّجنة ستستمع إلى مكونات المجتمع المدني بشأنه.
في المقابل، عبّرت مجموعة من مكوّنات المجتمع المدني، بينها الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك يوم 13 ديسمبر 2023، عن رفضها لهذا المقترح، واعتبرته تهديدا لحرية العمل الجمعياتي ومحاولة لمحاصرة الفضاء المدني في تونس.
وأكّدت تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات، معتبرة أن الإطار القانوني الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها.
وات