مع نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بقيمة 12.4 مليار ريال.
وأدّى استمرار توّجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي في تسجيل العجز.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة اليوم الأحد 5 ماي 2024، ستستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، في ظل وجود احتياطيات حكومية مرتفعة.
ومن جهته، سجّل الدين العام للسعودية مستويات 1.11 تريليون ريال بنهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، إذ سجل الدين الداخلي مستويات 665 مليار ريال، والخارجي 450.7 مليار ريال.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية
وكشفت بيانات الميزانية، عن أن إجمالي الإيرادات سجل 293.4 مليار ريال في الربع الأول، وسط ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 9% إلى 111.5 مليار ريال مقارنة بـ102.3 مليار ريال خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وتعود بحسب البيان الزيادة في الإيرادات غير النفطية، إلى الزيادة في استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
وفي علاقة بالإيرادات النفطية، فقد سجلت مستويات 181.9 مليار ريال، مرتفعة بنحو 2% على أساس سنوي.
زيادة المصروفات
من جانبها، حقّقت المصروفات زيادة بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال، مقابل 283.9 مليار ريال في فترة المقارنة من 2023.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وارتفعت النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري.
بالإضافة إلى ارتفاع الصرف المقدم للعديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة ومنها قطاع الرياضة مثل استراتيجية دعم الأندية الرياضية.
