رغم النمو الاقتصادي المتباطئ والضغوط التضخمية، شهدت شركة إعادة التأمين الوطنية زيادة في رقم معاملاتها بنسبة 14% لتبلغ 222,5 مليون دينار.
وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، تطورت مجموعة أقساط التأمين لشركة الإعادة التونسية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.4٪، وذلك تماشيا مع مستوى قطاع التأمين في تونس (معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪) ومستوى شركات إعادة التأمين الدولية.
ورغم ارتفاع معدلات الخسارة، غير أنّها لا تزال تحت السيطرة بعد عام معتدل 2022 وبعد وضع علامة على تجربة الخسارة لشركة إعادة التأمين في عام 2023 بسبب الزيادة الحادة في المطالبات، والتي بلغ إجماليها 138,4 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 71,3% مقارنة بسنة 2022.
ونتيجة لذلك، ساءت نسبة صافي S/P بمقدار 21 نقطة مئوية لتستقر عند 65% هذا بسبب تطور أقل يتناسب مع إجمالي الأقساط المكتسبة (+17,6% إلى 214 مليون دينار في نهاية 2023.
ومن خلال تحييد خسارة “زلزال تركيا”، كان من الممكن أن يزيد عبء الخسارة المتعلقة بالأسواق الخارجية بنسبة 10٪ فقط فيما ستنخفض نسبة S/P إلى 39.7٪، مقارنة بـ 65٪ المسجلة في نهاية عام 2023.
مثل نسبة المطالبات، تظل النسبة المجمعة، وهي مؤشر رئيسي يربط رسوم المطالبات وتكاليف التشغيل بصافي أقساط التأمين، عند مستويات جذابة، أقل من المعيار التنظيمي البالغ 100% عند 92.7% في عام 2023، ما يعكس هذا بشكل أساسي الجهود المبذولة سياسة إعادة التأمين والتحكم الجيد في تكاليف التشغيل.
بلغت الاستثمارات المالية لشركة إعادة التأمين التونسية 510,9 م د في نهاية سنة 2023، بزيادة 2% مقارنة بعام 2022. في حين ارتفعت مداخيل الاستثمار بنسبة 10,6 في المائة إلى 32 مليون م د.
وهكذا، تحسن معدل العائد على الاستثمارات بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6,3%، مما يدل على حسن إدارة فئات الاستثمار ومحفظة استثمارية جيدة التنوع.