شهد الحراك الاحتجاجي في تونس خلال شهر أفريل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 9٪، حيث سُجِّلت 195 حركة احتجاجية مقارنة بـ 179 حركة في الشهر السابق، بينما استمرت المطالب الشغلية في التصدُّر، حيث تركزت على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم، وتأمين حقوق الموظفين والعمال، وظهرت قضايا جديدة تتعلق بانقطاع مياه الشرب وأزمة الجفاف التي أثرت سلبًا على القطاع الفلاحي.
وفي سياق متصل، ومع اقتراب نهاية السنة الدراسية، تفاعل الأولياء والتلاميذ من أجل توفير معلمين وأساتذة، وضمان توفير النقل المنتظم لأبنائهم لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي وباستمرار الأوضاع المعيشية الصعبة، وصعوبة الولوج إلى خدمات الصحة والنقل والتعليم، اذ يعبر المتظاهرون عن غضبهم ومطالبتهم بتحسين البنية التحتية وحل المشكلات البيئية، وهو ما تراه الجهات الحكومية على أنه تحدي يتطلب اهتمامًا فوريًا.
وتشير الإحصائيات إلى استمرار ولاية قفصة في قيادة التحركات الاجتماعية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ عدد التحركات الاجتماعية بها 58 حركة، وأغلبها كان يتعلق بحق الشغل، تليها ولاية تونس العاصمة بـ 39 حركة، وولاية نابل بـ 19 حركة، وولاية القيروان بـ 14 حركة، بينما جاءت ولاية جندوبة بـ 12 حركة، وكانت أغلب هذه التحركات من قبل الفلاحين للمطالبة بمياه الري.
واتجه الفاعلون الاجتماعيون إلى الاعتصام كشكل احتجاجي رئيسي خلال شهر أفريل أين تم اعتماده في 72 تحركا من جملة ال 195 التي عرفها الشهر. بما يؤشر له الاعتصام من نفاذ صبر وطول انتظار في صفوف المحتجين. نفذ أغلبه في أماكن العمل، كما أن أغلبها كانت مواصلة لتحركات الأشهر الماضية مثل اعتصام طالبي الشغل بقفصة.
خلال شهر أفريل، شهدت تونس تبني الفاعلين الاجتماعيين لأساليب متعددة للتعبير عن غضبهم، حيث تم رصد 39 وقفة احتجاجية كجزء من هذه الجهود ويبدو أن التونسيين والتونسيات يتجهون تدريجيًا نحو اعتماد وسائل غير مباشرة للتعبير عن مطالبهم، حيث تنوعت مسارات التحركات الاحتجاجية في 42 حالة، بما في ذلك تقديم العرائض، وإصدار بيانات منددة، ونداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت أطر الاحتجاج تنوعًا بين النشاط الميداني والرقمي، حيث احتلت مقرات العمل الصدارة كفضاءات رئيسية للتحركات الاحتجاجية وجاءت وسائل الإعلام في المرتبة الثانية، سواء من خلال الشكاوى التي ترد على مختلف المنصات أو من خلال نداءات الاستغاثة التي تدعو المسؤولين للتدخل ويبدو أن الفاعلين الاجتماعيين يسعون إلى إنشاء مساحات جديدة للتظاهر والتعبير عن عدم الرضا بالأوضاع.
وكما في الأشهر السابقة، ظلت الاحتجاجات المنظمة تسيطر على المشهد، حيث شكلت 83٪ من مجموع التحركات الاجتماعية المسجلة خلال شهر أفريل. وقد خضعت معظم هذه التحركات لتنسيق مسبق، حيث تم الإعلان عن العديد منها قبل فترة قليلة من تنفيذها.
ويلاحظ تواجدا واسعا لكل من الذكور والإناث في هذه التحركات، حيث جاءت غالبية التحركات بشكل مختلط، حيث شكلت 133 تحركًا، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع التحركات المسجلة خلال الشهر. وقد تم تنفيذ حوالي 59 تحركًا بمشاركة الذكور فقط، مقابل ثلاثة تحركات نسائية فقط، كانت تتعلق بالتنديد بالعنف ضد المرأة.