توصل الجانبان الليبي والتونسي لاتفاق على جميع النقاط الخلافية التي كانت قائمة بخصوص ملف إعادة فتح المعبر الحدودي برأس الجدير.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ “تونيبيزنيس”، أنه وبعد فشل اجتماع أمس بين الوفدين التونسي والليبي ورفع الأمر على مستوى وزارة الداخلية، تم اليوم الإثنين الـ 6 من ماي 2024، وعلى إثر الاجتماع الذي جمع وزير الداخليّة كمال الفقـي، بنظيره الليبي اللواء عماد مصطفى، ولقائهم مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر الحدودي بعد تسوية جميع النقاط الخلافية التي تتعلق أساسا بتهيئة المعبر وتسييره وكذلك مسألة التبادل التجاري بين البلدين وبعض التفاصيل المتعلقة بالجانب التنظيمي.
وفي هذا الصدد، أوضح محدثنا أن الجانبان قد وافقا على ما يلي؛
-فتح ممرين إضافيين من الجانب التونسي لتسهيل العبور
-التقليل من عدد السيارات
-الزيادة في عدد نوافذ تسجيل السيارات
-التقليل من حجم السلع
-المزيد من التنسيق على مستوى تبادل المعلومات والنظر والتدقيق في قائمة التشابه في الأسماء لـ الليبين والتونسين الممنوعين من الدخول.
وبعد هذا الإتفاق سيفتح المعبر أبوابه في ظرف يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
يذكر أن جلسة أمس التي فشلت بين وفدي البلدين كانت بحضور كل من المدير العام لإدارة الحدود والأجانب من الجانب التونسي ومدير منفذ رأس الجدير ومن الجانب الليبي حضر كل من المدير العام للمباحث الجنائية ومديري المنفذ والجمارك.
يشار إلى أن الحركة توقفت تماما في المنفذ الحدودي منذ 19 مارس الماضي، بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون”، التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
ويشكل استمرار غلق المعبر خسارة تجارية واقتصادية كبرى ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر رأس الجدير عام 2023 “نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022” ، إضافة إلى أنه منفذ هام للمواطنين الليبين القادمين الى تونس من اجل العلاج او السياحة أو التجارة ، وفق تقارير محلية.
ويشكل معبر رأس الجدير شريانا للتجارة بين البلدين قدرها تقرير للبنك الدولي بحوالي 1540 مليون دينار سنويًا.