شدد وزير الأملاك الدولية والشؤون العقارية، محمد الرقيق، خلال إشرافه على اجتماع الهيئة العليا للوزارة صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أهمية ضبط البرامج القطاعية للوزارة للفترة القادمة خلال هذا الاجتماع.
وأكد الرقيق على أهمية تحسين إجراءات توظيف أملاك الدولة وتسريع إنجاز المشاريع العامة، بما في ذلك تسيير إجراءات استئجار العقارات الدولية وتحديث سجلات أملاك الدولة وتطوير المرافق العامة.
كما أشار إلى أهمية التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العامة لتقليل آجال الإنجاز، وأشاد بتحسين نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العامة.
وطالب وزير الأملاك الدولية بتسهيل استرجاع العقارات الدولية واعادة توظيفها بموجب القوانين، ودراسة التشريعات المتعلقة بإخلاء العقارات وإيقاف الأعمال غير القانونية عليها وحجز المواد المستخدمة في الجرائم وتفويض صلاحيات الوزير إلى السلطات المحلية.