أعلن معهد التمويل الدولي ، في تقرير مرصد الديون العالمية ، عن ارتفاع الدين العالمي بمقدار 1.3 تريليون دولار في الثلاثي الأول من 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يزيد عن 315 تريليون دولار، أي 333% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل هذه الزيادة، الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن 55 تريليون دولار عما كان عليه قبل عقد من الزمن.
وجاء الجزء الأكبر من تراكم ديون الأسواق الناشئة من الصين والهند والمكسيك في الثلاثي الأول من 2024.
وعلى العكس من ذلك، شهدت كوريا وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاضات في قيمة إجمالي ديونها بالدولار الأمريكي.
وبحسب التقرير ، ظلت مستويات الدين الإجمالية في الأسواق الناضجة مستقرة على نطاق واسع في الربع الأول، حيث عوض انخفاض ديون الأسر والشركات غير المالية الارتفاع المستمر في مديونية الحكومة والقطاع المالي.
وتركزت الزيادة الإجمالية في المقام الأول في الولايات المتحدة واليابان، تليها أيرلندا وكندا، في حين لوحظت الانخفاضات الأكثر أهمية في سويسرا وألمانيا.
تحذيرات من مخاطر تراكم الديون
وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.
كما حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وأضاف معهد التمويل الدولي أن الزيادات في الديون الحكومية أدت إلى الارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حيث يهدد التضخم الأميركي العنيد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.