خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تمكنت تونس من جذب استثمارات دولية تصل قيمتها إلى 1217،1 مليون دينار (م د)، مقارنة بـ 1043،8 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يشكل نموًا بنسبة 17،6 %.
وبالنظر إلى سعر صرف الدينار، فقد بلغت الاستثمارات الدولية خلال النصف الأول من هذا العام 393،7 مليون دولار، وهو ما يعادل 364،3 مليون أورو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس.
تم جذب استثمارات دولية مباشرة بلغت قيمتها 1028،7 م د حتى نهاية جوان من العام الحالي، مقابل 1030،9 م د خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5%، حسب ذات المصدر.
استثمارات دولية مباشرة تم توزيعها حسب القطاعات على النحو التالي: الصناعات المعملية التي استقطبت مبلغ 521 م د مقابل 445،5 م د في نهاية جوان من العام الماضي، بزيادة بنسبة 16،9 %.
قطاع الخدمات الذي استحوذ على مبلغ 324،7 م د مقابل 310،4 م د في نهاية السداسي الأول من عام 2022، بزيادة بنسبة 4،6 %.
في حين أن القطاع الزراعي استقطب استثمارات قيصرة بقيمة 7،9 م د مقابل 2،7 م د في نفس الفترة من العام السابق.
ومن ناحية أخرى، شهدت الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة انخفاضًا بنسبة 14،1 % بعد أن استقطب القطاع استثمارات بقيمة 234 م د مقابل 272،3 م د في نهاية جوان من العام السابق.
ووفقًا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أسفر تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (بدون احتساب قطاع الطاقة) عن تحقيق 321 عملية استثمارية بقيمة 848،7 م د، مما أدى إلى خلق 3616 فرصة عمل مباشرة.
وتم تقسيم العمليات الاستثمارية المنجزة إلى 27 عملية لإنشاءات جديدة بقيمة 30،4 م د وقدمت 420 وظيفة، بينما سجلت 294 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 812،2 م د والتي ساهمت في توفير 3196 وظيفة.
على مستوى التوزيع الجغرافي للاستثمارات الدولية، أشارت بيانات الوكالة إلى تفاوت كبير بين الجهات حيث استحوذت ولايات تونس الكبرى على 59،5% (504،6 م د) من الاستثمارات، في الأغلب في ولاية تونس مع استثمارات بقيمة 358،5 م د، تليها ولايات الشمال الغربي التي جذبت استثمارات دولية بقيمة 194،1 م د.