نجحت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في جذب استثمارات دولية بقيمة 1.217 مليون دينار مقارنة بـ 1.043 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 17%. وبتحويل القيمة إلى الدولار، بلغت الاستثمارات الدولية خلال النصف الأول من هذا العام 393 مليون دولار أو حوالي 364 مليون يورو، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
واستقطبت تونس حتى نهاية يونيو من هذا العام استثمارات دولية مباشرة بقيمة 1.028 مليون دينار مقابل 1.030 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 5%. وتوزعت الاستثمارات الدولية المباشرة حسب القطاعات على النحو التالي:
– قطاع الصناعات المعملية: 521 مليون دينار، بنمو بنسبة 16%
– قطاع الخدمات: 324 مليون دينار، بنمو بنسبة 4%
– قطاع الزراعة: 2 مليون دينار، بدون تغيير signicatif
– قطاع الطاقة: 234 مليون دينار، بتراجع بنسبة 14%
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تم تنفيذ 321 عملية استثمارية في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 848 مليون دينار، مما أدى إلى إحداث 3616 وظيفة مباشرة. وتوزعت العمليات الاستثمارية على تأسيسات جديدة بقيمة 30 مليون دينار وتوسعات في مشاريع قائمة بقيمة 812 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الدولية حسب الدول، أصبحت قطر هي المستثمر الأجنبي الأول في تونس بقيمة 273 مليون دينار، تلتها فرنسا بقيمة 255 مليون دينار، وإيطاليا بقيمة 106 مليون دينار، وألمانيا بقيمة 68 مليون دينار، وسويسرا بقيمة 19 مليون دينار.
وفي تحليله لهذه النتائج، أشار حاتم السوسي، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إلى أن النسق المحقق يعتبر إيجابيًا ويعكس عودة الثقة في تونس. وأكد أن الهدف المرسوم هو استعادة نمط تدفق الاستثمارات الدولية إلى تونس قبل عام 2019، أي قبل انتشار فيروس كورونا. وقال إنهم يعملون على استقطاب استثمارات دولية بقيمة 2.8 مليار دينار بحلول نهاية العام الحالي ومتوقع زيادة التدفق بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأشار إلى أن الجهات المسؤولة عن تطوير الاستثمار في تونس تركز جهودها على ستة قطاعات رئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات والطائرات وتطوير البرمجيات والصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والنسيج التقني. وأضاف أن تونس تطمح في جذب استثمارات دولية بقيمة 4 مليارات دينار سنويًا اعتبارًا من عام 2026.