تم مساء، الإربعاء، بقصر الحكومة، بالقصبة، توقيع اتفاقية إنجاز محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بكل من ولايتي قفصة وتطاوين، بقدرة 300 ميغاواط، في إطار نظام اللزمات، وبكلفة جملية بحوالي 800 مليون دينار.
وتولى التوقيع على الاتفاق، كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والمستثمر الاماراتي والمستثمر الفرنسي.
ويندرج تنفيذ هذه المشاريع، في اطار طلب العروض لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال دفعة أولى من المشاريع، تستهدف 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بخمس ولايات.
من جانبه بين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، ان محطة قفصة ستكون بقدرة 100 ميغاواط ومحطة تطاوين بقدرة 200 ميغاواط.
وسيتم الشروع في انجاز المحطتين سنة 2025 على أن يدخلا حيز الانتاج سنة 2026، وسيساهمان في إحداث 100 موطن شغل جديد، بحسب شوشان.
وشدد كاتب الدولة على اهمية احداث هذه المشاريع التي ستشكل، وفق تقديره، خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي لتونس وستحد بشكل كبير من توريد الغاز الطبيعي مع تحقيق الامن الطاقي للبلاد.
وافاد، في السياق ذاته، انه تم وضع حجر الاساس صباح، الاربعاء،لانطلاق محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط.
وتقدر كلفة إنجاز المحطّة بحوالي 270 مليون دينار، وستوفر 40 موطن شغل جديد، وذلك في اطار نظام اللزمات ضمن المرحلة الاولى من برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وستساهم هذه المشاريع، بحسب شوشان، في التقليص من كلفة انتاج وبيع الكهرباء بحوالي الثلث، مقارنة بكلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وقال أن “إنجاز هذه المشاريع يعد خير دليل على عزم الحكومة على دعم الشراكات والتعاون الاقتصادي مع البلدان الشقيقة والصديقة، علاوة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية”.
واقر كاتب الدولة، ان هذه المشاريع سيكون لها وقعا إيجابيا على ولايات القيروان وقفصة وتطاوين، لافتا الى انه سيتم احداث مشاريع مماثلة في “القريب العاجل” بكل من ولايتي قفصة وتوزر بكلفة جملية تقدر ب 300 مليون دينار.
كما ستطلق الحكومة، وفق كاتب الدولة، حزمة جديدة من المشاريع وطلبات العروض بقدرة 1700 ميغاواط، على ان يكون انجازها وقبول طلب العروض الخاصة بها خلال الفترة 2024 و2026.
وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء أي بما يعادل 4800 ميغاواط. وتسند هذه المشاريع طبق نظام اللزمات والتراخيص فضلا عن نظام الانتاج الذاتي ومشاريع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
وأكد شوشان، ان المشروع الواحد بقدرة 100 ميغاواط، يقلص من كلفة توريد الغاز الطبيعي ما بين 45 و50 مليون دينار، في حين تقلص 500 ميغاواط بحولي 200 مليون دينار في السنة، من كلفة الاستهلاك من الغاز الطبيعي، علاوة عن الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
من جانبه نوه الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، بالدور الهام، الذي تضطلع به الطاقات المتجددة في التقليص من العجز الطاقي للبلاد، لاسيما، وان تونس تستورد الغاز الطبيعي بكلفة باهضة.
وشدد طريفة، في هذا الصدد، على اهمية هذه المشاريع التي ستحد من العجز في الميزان التجاري والعجز الطاقي وجاهزية الشركة للمساهمة في انجاز هذه المشاريع.
واكدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، بدورها، على اهمية المشاريع المذكورة، التي ترنو الى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي.
كما تطمح تونس، وفق مديرة الديوان، من خلال انجاز مشاريع الطاقات البديلة، الى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لانتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة، فضلا عن تنمية الاقتصاد الاخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
المصدر: وات