كشفت مؤشرات البنك المركزي المتعلقة بارتفاع قيمة تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 عن مؤشرات إيجابية في علاقة بتوفير العملة الصعبة للبلاد التونسية .
كما أظهر تراجع نسبة التضخم في أفريل الى 7.2 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.5 بالمائة ، بوادر إيجابية ، قد تدل على دخول تونس في طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها منذ سنوات .
ولكن رغم هذه الأرقام الإيجابية في ظاهرها ، يرى خبراء في الاقتصاد أن هذه المؤشرات لا تعني خروج البلاد من الأزمة أو قدرتها على توفير التويلات اللازمة لسداد ديونها والاستثمار وتحقيق التنمية .
الأرقام إيجابية ولكن..
وفي هذا الصدد ، قالت الباحثة في الشؤون الاقتصادية خلود التومي في تصريح لموقع “تونيبزنيس” ، اليوم الخميس 9 ماي 2024 ، إن ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي المقدرة بأكثر من 3322 مليون دينار ، مؤشر طيب ولكن هذا المبلغ لا يفي لخلاص قسط واحد من قروض تونس لا يغطي سوى يومين أو ثلاثة من أيام التوريد ، مشيرة إلى ضرورة عدم تهويل الرقم رغم أهميته لأنه لا يكفي لشيء، وفق تعبيرها .
وأكدت أن هذه الأموال لا تساهم في التنمية الاقتصادية أو الاستثمارات لأن تونس تعتمد هذه العائدات من العملة الصعبة لسداد أقساط القروض .
التضخم تراجع لكن الأسعار مرتفعة !!
وقالت محدثتنا إن التضخم تراجع لكن هذا لا يعني أن الأسعار انخفضت بل بالعكس الأسعار ارتفعت هو ما يظهره جدول الأسعار الذي ورد في البيانات الرسمية ، مبينة أن التضخم تراجع لأن الدولة قلصت من توريد المواد الغذائية الأساسية والأعلاف وغيرها وهو ما انعكس سلبا على الأسعار من جهة وتوفر هذه المواد في السوق .
وأشارت إلى أزمة توفر الخبز والعلف واللحوم وغيرها ، مؤكدة أن مؤشرات الأسعار ارتفعت في كل القطاعات ، وفق تعبيرها .
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحلول
شددت التومي على أن تونس توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في 2023 ولكن رفضت زيارة وفد الصندوق بتعلة السيادة الوطنية ، وظلت تونس في القائمة السلبية مع الدول التي تعيش على وقع حروب ، مبينة أنه في حال مرور سنتين والوفد لا يزور تونس يمكن ان تواجه البلاد مأزق أكبر في علاقة بمراجعة تصنيفها .
وبينت أن مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع لن يكون له أي تأثير على الاتفاق لأنه لم تتم جدولة برنامج القرض التونسي في هذه الفعاليات .
وقالت ننتظر زيارة الوفد الذي ترفضه السلطات في تونس ، داعية الى ضرورة إقرار الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور من أجل انقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية .
