36 % من العمليّات المنجزة بإعتماد البطاقات البنكيّة في تونس خصّصت للدّفع خلال الثلاثي الأول من 2024

نزيهة نصري

أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي ، أمس الخميس 9 ماي 2024 ، حول “الدفعات بالارقام في تونس” ، أن 36 بالمائة من العمليات المنجزة باستخدام البطاقات البنكية، في تونس خصصت للدفع مقابل 64 بالمائة من هذه العمليّات لسحب الأموال، خلال الثّلاثي الاول من سنة 2024.

ويتعلّق الأمر بالقيام بأكثر من 37،3 مليون عمليّة باستخدام البطاقات البنكية، لمعاملات قدّرت قيمتها بـ6،3 مليار دينار. وشهدت، بالتالي، العمليات المنجزة باعتماد هذه البطاقات ارتفاعا بنسبة 7،5 بالمائة على مستوى العدد، وبنسبة 9،7 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

تطور العمليات البنكية

كما أشارت مؤسّسة الإصدار إلى تطوّر عدد البطاقات البنكية المستعملة بنسبة 1،1 بالمائة ليبلغ 7128 ألف بطاقة مقارنة بموفى ديسمبر 2023. في ما زاد عدد الموزّعات الآلية للأوراق النقدية والشبابيك الآلية للبنوك بنسبة 0،9 بالمائة وقدّر ب3235 موزّع/شبّاك آلي.

وأظهرت النشرية تضاعف عمليّات الدفع الجوّالة بـ9 مرّات ليتحوّل عددها من 33،4 ألف عمليّة (بقيمة 5،4 مليون دينار)، موفى مارس 2023، إلى 303 ألف عمليّة (بقيمة 43،8 مليون دينار)، موفى مارس 2024.

وفي ما يتعلّق بالدّفع الإلكتروني أظهرت النّشرية، نموّها بنسبة 42،6 بالمائة على مستوى العدد (4،3 مليون دينار) وبنسبة 26،2 بالمائة على مستوى القيمة (275،3 مليون دينار). والجدير بالذكر أنهّ تمّ إحصاء، حاليا، في تونس 1177 موقع تجاري ناشط و36 ألف جهاز طرفي للدفع.

وفي ما يهم العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة، للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، فقد أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي تراجعا في عدد هذه العمليات المنجزة عن طريق الكمبيالة (7 بالمائة إلى 420 ألف عمليّة بقيمة 8،3 مليار دينار) وباعتماد الصكوك (3،4 بالمائة بقيمة 6،122 مليون عمليّة بقيمة 30،9 مليار دينار). وزاد معدل رفض الكمبيالات والصكوك على التوالي بنسبة 11،5 بالمائة و1،47 بالمائة.

وسجّل عدد العمليّات المنجزة باعتماد الاقتطاع، زيادة، من ناحيته، بنسبة 20،6 بالمائة (1،5 مليون عمليّة بقيمة 6،3 مليار دينار) مقابل استقرار عمليّات التحويل (8،32 مليون عمليّة بقيمة 13،1 مليار دينار).

المصدر: وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version