رفضت دائرة الاتهام 13 لدى محكمة الاستئناف بتونس خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس، الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب.
وقضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 17 أفريل 2024 بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل على الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.
ويذكر أنّ فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس 2024، على إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ”الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية”، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
ومن جانبها، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح بوغلاب وإيقاف تتبّعه على خلفية أرائه وأفكاره، مؤكدة في هذا الإطار استعدادها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير.
وفي سياق المحاكمات، كشفت نقابة الصحفيين في تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024، عن إحالة الصحفيين على خلفية أعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54.
وفي سابقة خطيرة، أصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة 5 أحكام سجنية في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الإحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وفق التقرير.