أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف إلى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج.
وأفاد ذياب، خلال انعقاد جلسة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا، بأنّه في إطار حوكمة التوظيف بالخارج تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأكّد الوزير، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج والنصوص التطبيقية، ستمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيّل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي وضمان الانتداب العادل وتحسين ترتيب تونس على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشدّد وزير التشغيل، على أنّ الدولة تسعى للتصدي للهجرة غير النظامية، لذلك وضعت اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة المنظمة مع الجانب الفرنسي والسويسري والإيطالي لتوفير فرص التشغيل والتوظيف بالخارج للتونسيين.
وفي سياق أخر، أعلن ذياب عن انطلاق تفعيل آلية المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى بعد الانطلاق الفعلي في النشاط، وذلك بهدف إثراء وتعزيز خدمات المرافقة التي تقدمها مصالح التشغيل لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى.
وأكد الوزير، ضرورة مراجعة الأمر المنظم لبرامج الصندوق الوطني للتشغيل وفتح إمكانية التكفل بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية الناشطة لأكثر من ثلاثة سنوات والتي ترغب في توسعة نشاطها، أو التي تلاقي صعوبات أو في طور إعادة الهيكلة .
وات
