اعتبر كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، أنّ إحداث الشركات الأهلية هو “خيار يقطع مع منوال تنموي أثبت محدوديته”، ويقوم أساسا على مبادرات محلية وجهوية في إطار إرساء الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وأوضح شّود، خلال انعقاد جلسة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا، أنّ المنوال التنموي الجديد يرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية، وخاصة على قيم التضامن والتعاون والتشجيع على التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلن كاتب الدولة، أن مجموع الشركات الأهلية المحدثة حتى تاريخ 7 ماي 2024 بلغ 62 شركة من بينها 14 شركة جهوية و48 محلية، وفق تصريحه.
وكشف المتحدّث، عن إعداد عقد أهداف لتفعيل المنحة التضامنية المقدرة ب20 ألف دينار ومراجعة الأمر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300ألف دينار إلى 1 مليون دينار وإمضاء اتفاقية التمويل مع البنك التونسي للتضامن، وضبط قائمة المؤسسات البنكية الراغبة في تمويل الشركات الأهلية بالتنسيق مع المجلس البنكي والمالي.
وأفاد شوّد، بأنّه تم القيام بعديد الجلسات مع البنك التونسي للتضامن بهدف مراجعة النظام الأساسي للبنك حتى يتمكّن من تمويل جزء من مكونات الاستثمارات طويلة المدى وذلك في إطار أسقف تدخلاته..
وقال كاتب الدولة، إنّه بالنظر لطول مراجعة الأطر التشريعية المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية ومجلة أملاك الدولة ومجلة الغابات، وقع اقتراح اعتبار الشركات الأهلية من بين الهياكل التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة لتنسحب عليها أحكام الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 لتمكين الشركات بالانتفاع بهذه العقارات بأمر أو في إطار عقود إسداء خدمات.
وات