بعد تحوّل ملف المهاجرين في تونس إلى قضية رأي عام مركبة يتقاطع فيها الاجتماعي والإنساني والأمني، وفي ظل حالة الاحتقان والهلع لدى المواطنين والتي غذتها بشكل أساسي الأخبار المضللة والزائفة والتلاعب الرأي العام، نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 10 ماي 2024، ورقة توجيهية حول واجبات الصحفيين وحقوقهم وأدوارهم ، إزاء الرأي العام في سياق أزمة الهجرة غير النظامية وفي علاقة بالتغطية الإعلامية لهذا الملف على وجه الخصوص.
وشدّدت النقابة، على السعي إلى الحقيقة مثلما ينص على ذلك المبدأ الأول من ميثاق شرفهم بالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، والتزام الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة.
ودعت نقابة الصحفيين، منظوريها إلى إنارة الرأي العام بإعطاء خلفية للتونسيين لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس.
وأكّدت، أنّ مهنة الصحافة لم تكن أبدا التحريض على التنكيل بالناس وشيطنتهم واحتقارهم والتلاعب بمشاعر المواطنين.
كما طالبت النقابة، المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الهجرة غير النظامية بالنفاذ إلى المعلومات التي تحتكرها للقيام بواجباتهم، وإبلاغ النقابة بكل العراقيل التي يضعها المسؤولون لمنعهم من أداء واجبهم المهني.
واعتبرت نقابة الصحفيين، أنّ أداء المهنة يستوجب على الصحفيين اليقظة الكاملة والتحري فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة، موضحة أنّ المهاجر غير النظامي هو غير اللاجئ.
ولفتت الورقة، إلى أنّه لا يجب أن يخشى الصحفيون إعلام الرأي التونسي بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الهجرة واللجوء.
ودعت النقابة، إلى ضرورة خضوع التغطية الإعلامية لقضية الهجرة غير النظامية إلى مقاربة قائمة على التوازن تُعطى الكلمة فيها لكل الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني المعني بهذه المسألة والذي تحول إلى كبش فداء لدى المعلقين المروجين لصحافة من طراز جديد وقودها التلاعب بمشاعر المواطنين وتغذية الأحقاد، وغايتها التمويه حتى لا يسائل المواطنون المسؤولين عما آلت إليها الأوضاع.
وذّكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المواطنين والمواطنات الذين ينتقدون الصحافة، في إطار حقهم المشروع والضّروري، أن يدركوا أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدعاية الحكومية التي لها من الموارد ما يكفي حتى تخاطب الرأي العام التونسي بنفسها.
وتابعت، لا بد للمواطنين أن يعلموا أيضا أن الصحافة المتقيدة بالأخلاقيات المهنية يجب أن تلتزم دائما بالمبادئ التي جاءت في المواثيق المهنيّة، تلك التي يقوم عليها احترام الصحفيين لأنفسهم ولمهنتهم وخاصة في الميثاق الدولي للصحفيين الذي ينص على المبادئ التالية التي وجب التذكير بها:
-احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافي الأولى (المبدأ الأوّل).
-المبدأ الأول على الصحافي التأكد من أن المعلومات والآراء التي ينشرها لا تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليه أن يبذل أقصى جهده لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى. (المبدأ التاسع).
-على الصحفيات والصحفيين الذين يستحقون حمل اسم المهنة واجب الالتزام بإخلاص بالمبادئ الواردة بالإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين ويجب عدم إجبارهم على ممارسات، أو أن يعبروا عن رأي يناقض قناعاتهم المهنية وضميرهم. (المبدأ 15).