أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، اليوم، أن استعمال السيارات الكهربائية، هو حل واعد لتحقيق العديد من المزايا، على غرار تخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني والاقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية.
ووفق ما صرح به شوشان ، فان السيارات الكهربائية ستتيح الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي وتموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات والحد من إنبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة
وأفاد كاتب الدولة، لدى إشرافه على أشغال ورشة عمل حول “التنقلات الكهربائية في تونس”، بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل ” خالد بالتين ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء في المجال، أنه تم إعتماد جملة من الإجراءات لفائدة التنقلات الكهربائية في تونس، تتعلق بالإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من معلوم الأداء على القيمة المضافة ومعلوم التسجيل ومعلوم الجولان.
وفي السياق ذاته، أضاف شوشان أنه وقع إعتماد مواصفات تونسية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتحيين المواصفات الخاصة بالسيارات ومعداتها لتشمل السيارات الكهربائية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الى جانب تركيز شبكة لشحن السيارات الكهربائية موزعة على كامل تراب الجمهورية تتكون من 60 نقطة شحن بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى والانطلاق في إنجاز برنامج تكثيف إعتماد التنقلات الكهربائية في تونس المموّل من قبل صندوق البيئة العالمي.
يتمّ حاليًا تنفيذ مشروع نموذجي للتشجيع على اقتناء 5000 سيارة كهربائية وإقتراح جملة من الإجراءات ذات الأولوية، تهدف إلى النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية من خلال تطوير البنية التحية للشحن.
وتم التأكيد، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على إلزامية الإنتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بشحن السيارات الكهربائية خلال هذه الصائفة
يُعدّ الانتقال إلى السيارات الكهربائية خيارًا حتميًا لتونس لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وضمان مستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
المصدر: وات