قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، ان الوزارة بصدد العمل مع مصالح وزارة النقل لإعداد اتفاقية تتعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الخاصة بنقل الفسفاط ومشتقاته ، وذلك في مداخلتها خلال جلسة استماع عقدتها، امس الخميس 10 ماي 2025 ، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
واضافت أن مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام تراجعت من 3 بالمائة قبل 2011 الى 1 بالمائة حاليا.
وتراجعت مساهمة قطاع الفسفاط، وفق شيبوب، في اجمالي قيمة الصادرات الى 3 بالمائة حاليا مقابل نسبة من 10 إلى 12 بالمائة من قيمة الصادرات قبل سنة 2011، مضيفة انه يوفر 14 الف موطن شغل.
تراجع نشاط النقل الحديدي
وأشارت الى أن نشاط النقل الحديدي يعتبر الشريان الذي يربط بين نشاط الاستخراج ونشاط التحويل ولا يمكن تطوير القطاع والنهوض به واسترجاع نسق الإنتاج دون تطوير منظومة النقل الحديدي.
ولفتت الى أن تعريفة النقل الحديدي تضاعفت بداية من سنة 2016 على شكل دعم من شركة فسفاط قفصة لمنظومة النقل الحديدي، إضافة إلى تطبيق زيادة في اتفاقية سنة 2023 بـ 20 بالمائة.
وبيّنت أن طاقة النقل الحديدي تراجعت خلال السنوات الفارطة لتصل الى حوالي 1ر1 مليون طن فقط سنة 2020، بسبب التحركات الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وبمراكز التحويل وكذلك بالسكة الحديدية.وأضافت شيبوب، في سياق متصل، أنّه بالرغم من التحسن الملحوظ في المناخ الاجتماعي، لم يتحسّن نسق كمية الإنتاج التي لم تتجاوز 1.7 مليون طنا سنة 2023.
وأكّدت أن أبرز الرهانات تتمثل في إصلاح منظومة النقل الحديدي لاستعادة نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته وتمكين شركات القطاع من استرجاع عافيتها المالية ومكانتها في الأسواق العالمية.
كما أوضحت أن مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط المبرمج من طرف شركة فسفاط قفصة لا يمكن ان يعيق الاستثمارات المبرمجة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتباره سيدعم نشاط النقل.وأثار النواب إشكاليات تتعلّق خاصة بالأسباب التي أدت إلى تقلص الإنتاج وتراجع مساهمته في الناتج المحلي وانعكاساته المباشرة على موارد ميزانية الدولة.
المصدر: وات
