وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عملية تنفيذ بطاقة الجلب ضد المحامية سنية الدهماني مساء أمس بمقر دار المحامي، بالسابقة الخطيرة التي لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد.
وأعربت الرابطة، في بيان لها أمس السبت 11 ماي 2024، عن قلقها الشديد من تتالي الإيقافات والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبّرت المنظمة الحقوقية، عن رفضها للتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة.
كما ندّدت بالاعتداءات التي رافقت عملية اقتحام دار المحامي، على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان.
ويذكر أنّ النيابة العمومية أوضحت بأنّ الأعوان (الأمنيين) المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وإنفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1.
وأوضح الناطق الرسمي، أنّ التتبعات المثارة ضد المحامية سنية الدهماني والتي قال إنها كانت بـ”حالة فرار “، لا تتعلق بممارستها لمهنة المحاماة.
