من المنتظر، أن تشرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في تركيز أوّل دفعة من العدّادات الذكية، بمدينة صفاقس ضمن مرحلة تجريبية ستنطلق في غضون شهر جوان القادم.
وتسعى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى تركيز عدّادات ذكية لنحو 450 ألف حريف منزلي وصناعي في 6 مدن أخرى سيتم تركيز العدادات فيها تباعا.
وأعلنت المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالستاغ هند النيفر، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن إمضاء جميع الصفقات الخمس المتعلقة بالمشروع في جوان 2022 من خلال التعاقد مع شركة فرنسية فازت بصفقة إنجاز المشروع في جلّ مراحله.
وستكون كلفة المشروع الأولى التي تبلغ 120 مليون أورو أي حوالي 400 مليون دينار، في شكل قرض تحصلت عليه الستاغ، من الوكالة الفرنسية للتنمية، صادق عليه البرلمان في ماي 2019.
من ستشملهم المرحلة الأولى؟
من المقرر، أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيز العدادات لفائدة 10% من الحرفاء المنزليين والحرفاء الصناعيين وكبار المستهلكين للشركة، أي ما يعادل 450 ألف حريف، بحسب نفس المصدر.
وأفادت النيفر، بأنّ تركيز العدّادات الذكية سيشمل في المرحلة التجريبية خمسة أقاليم للستاغ في 6 مناطق وهي: قرقنة وصفاقس المدينة وسيدي بوزيد وسوسة والكرم وجزء من ولاية باجة.
مشروع يؤسس للانتقال الرقمي والطاقي
ويعد مشروع العدادات الذكية مشروعا هيكليا يؤسس للانتقال الرقمي والطاقي للـستاغ، كما يهدف إلى تحسين مردودية شبكة الكهرباء في الشركة، وفق المسؤولة.
واعتبرت هند النفير، أن المشروع سيمكن الشركة من تطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مرتبة المؤسسة العالمية، إلى جانب إتاحة تطوير نظام الفوترة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومعالجة الأعطال على مستوى الشبكة عن بعد دون اللجوء إلى التدخل البشري على عين المكان.
مرحلة تجريبية
وعن موعد انطلاق المرحلة الأولى الخاصة بالأقاليم الخمسة التي تم اختيارها، أوضحت النيفر، أنه يتم حاليا ضبط الخاصيات الفنية للعدادات والشروع في تركيز أولى العدادات على أقصى تقدير في الثلاثي الثاني من سنة 2024.
ومن المتوقع، أن تستمر فترة تركيز العدادات في حدود 8 أشهر على أن تتواصل العملية التجريبية في المناطق المعنية في أفق سنة 2026، من أجل استخلاص النتائج وتفادي بعض الإشكاليات الفنية التي قد تطرأ في الأثناء.
وسيخوّل المشروع، مراقبة كل التجاوزات غير القانونية التي تحدث على مستوى الشبكة عن بعد، ما يمكن أن يقلص من الفاقد التجاري والتقني المتأتي في جانب منه من ظاهرة اختلاس الكهرباء والتي بلغت مستويات مقلقة للشركة في حدود 18 بالمائة، على حد قول المتحدثة.
وسيتيح هذا المشروع على المدى المتوسط والبعيد، التخلي تدريجيا عن إصدار الفواتير التقديرية (كل شهرين) للحرفاء وإصدار فواتير استهلاك حقيقية.
صعوبات في التنفيذ
وعن الصعوبات وخاصة تأخير تنفيذ مخططات العمل الخاصة بالمشروع، بيّنت هند النيفر، أنّ التأخير ليس له علاقة بإطلاق الصفقات بل بالعكس تم إمضاؤها في جوان 2022، وتم الشروع في الإنجاز بشكل متناغم بين المراحل الخمسة للمشروع.
ويعود التأخير المسجل، بحسب المسؤولة، أساسا إلى أن الـستاغ ترغب في توفير العدّادات التي تتمتع بتكنولوجيا ذات التقنية العالية والدقة في تسجيل الاستهلاك.
وتشمل مراحل تنفيذ المشروع استيفاء الأجزاء الخمسة المتعلقة به وهي، أولا نظام جهاز الاتصال للمعلومات المتأتية من العداد، ويهم الثاني العدادات ويعنى الثالث بالمناطق المعنية بالمرحلة وضع العدادات لدى العينة أو المرحلة التجريبية للحرفاء المنزليين، أما الجزء الرابع فيخص الحرفاء الصناعيين وكبار المستهلكين والبالغ عددهم قرابة 30 ألف حريف بينما يتمثل الجزء الخامس في منظومة التصرف في شؤون الحرفاء، وفق قولها.
