دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على إثر التطورات الحاصلة في قطاع الإعلام في الساعات الأخيرة، إلى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.
وأدانت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الأحد 12 ماي 2024، حادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، على إثر تنفيذ بطاقة الجلب ضد المحامية سنية الدهماني.
واعتبرت النقابة، ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا لا زمن الاستعمار ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحمّل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.
وأدانت في هذا السياق، الاعتداءات التي طالت المصور الصحفي حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وفي سياق متّصل، عبّرت نقابة الصحفيين عن رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
كما أدانت ما اعتبرته سطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس، وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وأيضا لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين
وشدّدت النقابة، على رفضها لتوظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، منددة بتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية.