أبقت موديز التصنيف الائتماني للكيان المحتل عند درجة A2، ما يجسد بشكل مناسب تعرض إسرائيل المرتفع للمخاطر الجيوسياسية، حيث أبقت الوكالة تصنيفات الحكومة الإسرائيلية للعملة الأجنبية والعملة المحلية والتوقعات السلبية من دون تغيير، مع نظرة مستقبلية سلبية.
تعكس هذه النظرة المستقبلية السلبية المخاطر الجيوسياسية المرتفعة التي تواجهها إسرائيل، بما في ذلك استمرار الصراع مع حماس واحتمال التصعيد مع إيران.
وترى موديز أن عواقب هذه الصراعات قد تكون وخيمة على الاقتصاد والمالية العامة لإسرائيل، وقد تتجاوز التوقعات الحالي.
ومع ذلك، أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني لإسرائيل الحالي عند A2، قائلة إن “تأكيد التصنيف يعكس وجهة نظر موديز بأن التصنيف الحالي A2 يجسد بشكل مناسب تعرض إسرائيل المرتفع للمخاطر الجيوسياسية”.
وينطوي السيناريو الأساسي لوكالة موديز وفق “غلوبس” على “استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس والأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران”. في ظل هذه الافتراضات، فإن مقاييس الائتمان الرئيسية لإسرائيل، بما في ذلك الاقتصاد والمالية العامة، قد تتطور.
على الرغم من المخاطر، تشير موديز إلى انتعاش قطاع التكنولوجيا في إسرائيل واستثمارات قوية في الربع الأول من عام 2024، إذ وصلت الاستثمارات إلى 1.74 مليار دولار، على غرار الربع الأول من عام 2023، ولا توجد مؤشرات على تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب أو الخروج من إسرائيل”.
وتابعت موديز: “في حين أن من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا للغاية هذا العام”، وتتوقع المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% فقط لعام 2024 كله، وبافتراض انتهاء الحرب في وقت ما هذا العام، فمن المرجح أن يتعافى في عام 2025.
وقبل ثلاثة أسابيع، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لإسرائيل من AA- إلى A+، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتصنيف وكالة موديز حاليًّا أقل بدرجة واحدة من تصنيف ستاندرد آند بورز. وخفضت وكالة التصنيف الدولية الثالثة، فيتش، في مراجعتها الأخيرة، توقعاتها، لكنها تركت تصنيفها الفعلي أعلى بدرجة واحدة من تصنيف موديز.
المصدر: العربي الجديد