استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة ما وصفته بـ “العدوان” الذي أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه الزملاء بتونس ومؤسساتهم المهنية”، وفق تعبيرها.
واعتبر نقيب المحامين المغاربة الحسين الزياني، إيقاف المحامية التونسية سنية الدهماني من داخل دار المحامي، “انتكاسة سياسية وحقوقية وعملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلالية المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود عن مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان”.
وأكّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضامنها مع المحامين في تونس، مطالبة بوقف “كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، داعية بكل إلحاح إلى إطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني وكل المحامين المعتقلين أو المتابعين”.
كما طالبت بفتح تحقيق نزيه بشأن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومحاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”، وفق بيان أصدرته مساء الأحد.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منظوريها إلى “التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم”.
يشار إلى أن قطاع المحاماة في تونس يُنفذ اليوم الإثنين 13 ماي 2024، إضرابا عاما وطنيا في جميع محاكم الجمهورية، وذلك على خلفية “إقتحام” فرقة أمنية لدار المحامي بتونس مساء أول أمس السبت، لتفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني.
يذكر أنه تم مساء أول امس السبت، إيقاف سنية الدهماني تنفيذا لبطاقة الجلب التي صدرت في شأنها من قبل قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس وعلى معنى المرسوم 54 إثر تصريحات إعلامية أدلت بها على أحد القنوات الخاصة.