أقرضت المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أكثر من 700 مليار دولار العام الماضي لقطاع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم)، في منحى يتجه نحو التراجع لا سيّما بين البنوك الفرنسية، وفق ما أفاد به اليوم، تحالف منظمات غير حكومية في تقرير سنوي.
ومن جانبها قالت لوسي بينسون مؤسسة ومديرة منظمة “ريكلايم فاينانس”، التي شاركت في إعداد تقرير “المراهنة على فوضى المناخ”: “يجب على البنوك التوقف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء”.
ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في عام 2015، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على نحو 6.9 تريليونات دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات، بحسب التقرير.
وبلغت الالتزامات المالية للبنوك الـ60 تقريبا التي شملها التقرير705.8 مليارات دولار العام الماضي، بتراجع نسبته 9.5% على أساس سنوي. وخُصص مبلغ 347 مليارا للشركات التي لديها مشاريع توسّعية.
ويُعدّ مصرف “جي بي مورغان” الأميركي أكبر مموّل للوقود الأحفوري بحيث استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5.4%)، متقدما على مؤسسة “ميتسوبيشي فاينانشل غروب” المصرفية اليابانية ومصرف “ميزوهو” الياباني، بحسب بيانات جمعتها 8 منظمات غير حكومية.
وتعكس الأرقام أيضا انسحابا تدريجيا للبنوك الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ عام 2020.
وقالت “ريكلايم فاينانس” إن أحد التطورات الملحوظة المسجلة عام 2023 هو تراجع التمويل الذي تقدمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات.
يُظهر تراجع تمويل البنوك الفرنسية للوقود الأحفوري عام 2023 اتّجاهًا مُبشرًا نحو تبني ممارساتٍ أكثر استدامة. وبينما لا تزال التحديات كبيرة، تُقدّم هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى الساعية إلى خفض انبعاثاتها الكربونية والتحوّل نحو طاقة متجددة.
المصدر: الجزيرة نت