أكد عدد من المهنيين والخبراء في أكثر من مناسبة أن مجلة الصرف ، التي لم يتم تحيينها منذ سبعينات القرن الماضي ، تمثل عائق كبير أمام الاستثمار وخلق الثروة .
وفي هذا الإطار صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل المجلس أنّ مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها ، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يُرسل التعاميم للجهات المالية المعنية.
وقد قرر مجلس الوزراء القيام بحملة اتصالية من قبل البنك المركزي ووزارة المالية قصد تعميم وشرح المفاهيم الواردة في هذه المجلة الجديدة لاسيما بالنسبة للمستثمرين ولكل المهنيين ذوي العلاقة بالتعامل مع العملات الاجنبية ولسائر المواطنين.
هل ستساهم هذه المجلة في دفع الاستثمار والنمو؟
قال وزير تكنولوجيات الاتصال الأسبق نعمان الفهري ، في تصريح لـ”تونيبزنيس” ، إن مجلة الصرف وتقييد عمليات التبادل أضر بالشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، مؤكدا أنه لم يتم نشر مشروع المجلة الجديد وبالتالي لم يطلع على محتواه .
وأضاف “ستساهم هذه المجلة في تحسين مناخ الاستثمار في حال اقرت مبدأ التحرير الكامل للعملة التونسية واذا لم تنص على هذا فإنها لن تغيير شيء” ، وفق تعبيره .
من جهته ، قال رئيس مركز المساهمين الشبان بنابل هيثم القدي ، في تصريح لـ”تونيبزنيس” ، إن قانون الصرف مهم جدا في علاقة بالمؤسسات الناشئة والمجلة المعتمدة حاليا يحد من تعاملات هذه المؤسسات ، مبينا ان المركز ساهم في صياغة محتوى المجلة .
واكد ان المجلة الجديدة بها بعض النقائص سيتم العمل خلال عرضها على اللجان في مجلس نواب الشعب على اعتمادها ، وفق تعبيره .
مجلة الصرف واصلاحات صندوق النقد الدولي
وفي ذات السياق ، أفاد الخبير في الاقتصاد والأسواق، معز حديدان، بأنّ مجلة الصرف الجديدة، سيكون لها انعكاسات جيّدة على علاقات تونس مع الممولين في الخارج وخاصة صندوق النقد الدولي الذي طالب مرارا بإقرار إصلاحات في سوق الصرف.
وأضاف حديدان ان تونس قطعت شوطا كبيرا في تحرير العملة الوطنية الدينار، والذي يعد من بين مطالب صندوق النقد الدولي والمتعلقة بمجال الصرف، الى جانب تنفيذ عدة خطوات لتحرير راس المال البشري والمالي.
وقال حديدان: “أتوقع ان يكون للخطوة انعكاس إيجابي، على علاقات تونس مع المانحين ومن بينهم صندوق النقد الدولي، لكنّ جوهر الإصلاحات المطلوبة، مرتبط اكثر بإصلاح ميزانية الدولة ومجالات أخرى على غرار الدعم وإصلاح الشركات العمومية.
وبين، في سياق متصل، ان الخطوة المتعلقة بالصرف، ستساعد تونس، على المدى المتوسط، على دخول المزيد من العملة الصعبة وبالتالي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
الجديد في مشروع القانون
قدّمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغته إلى جانب محاوره الأساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وأعلنت أن مشروع مجلة الصرف الجديدة في تونس يعدّ “ثورة تشريعية”، إذ توجّه نحو إقرار مبدأ التحرير عبر منهج تدريجي، ليبقى الترخيص استثناءً، وفق قولها.
أشارت الوزيرة إلى أن مشروع مجلة الصرف الجديدة، في تونس أقرّ بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي، وهذا مهم جدًا، وفق قولها.
كما لفتت إلى إعطاء المستثمرين الأجانب حق تحويل محصول استثماراتهم في تونس وكل أرباحهم بصفة كلية، إضافةً إلى إمكانية تحويل كل مداخيل تصفية استثماراتهم بكل حرية، مع منحهم امتياز تحرير كلي لعمليات الاكتتاب في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، بعد أن كان اكتتابهم محددًا بنسبة 20 بالمائة فقط من قيمة الإصدارات.
وبالنسبة لاستثمار التونسيين والمقيمين في تونس، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحرير التحويلات المالية بالنسبة للشركات التونسية المستثمرة في الخارج، إضافةً إلى تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية بالنسبة لهذه الشركات.
وقالت إنه تم إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم حساب بالعملة الأجنبية ويقومون باستثمار هذه الأموال في تونس، إمكانية تحويل أرباحهم من هذه الاستثمارات إلى عملة كما هو الحال بالنسبة لأي مستثمر أجنبي.
كما يسمح مشروع مجلة الصرف الجديدة للشركات بفتح حساب بالعملة في إطار نشاطها الاقتصادي الذي له علاقة بالصرف.
هذا وأكدت أن مشروع المجلة الجديدة، أخذ بعين الاعتبار المحافظة على العملة التونسية والمعاملات الرقمية ومنظومات الدفع الإلكتروني في الساحة العالمية.
