تقدم الحكومة التونسية برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي يشمل إزالة المساكن البدائية و تعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسيعها وانجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير مساكن لائقة بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل، و يخضع إلى شروط محددة تهدف إلى ضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجا.
وبحسب الوزارة فإن الانتفاع بهذه المساكن يتم عن طريق شروط محددة، أبرزها أن يكون المنتفع لا يملك عقارا معدا للسكن مع زوجته وأجورهما لا تتجاوز 3 مرات الأجر الأدنى المضمون.
أما بالنسبة للمعايير الأخرى فهي تهم الأجر وعدد الأبناء في الدراسة وإن كان لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخصوصية أو أولياء في الكفالة وشرط الفئة العمرية.
وبحسب الشروط هناك 5 معايير أساسية للانتفاع بهذا البرنامج:
حالة المسكن و الدخل الشهري للعائلة والترسيم بقائمة العائلات المعوزة وقائمة المنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة و العائلات المسجلة بقائمة الانتظار وأيضا عدد الأفراد المعوقين في العائلة وعدد الأبناء والأصول في الكفالة.
كيفية التقديم للحصول على مسكن اجتماعي:
يتم تقديم ملف لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية:
• تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء.
• جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين.
• مضامين ولادة الأبناء.
• مضامين ولادة الأصول في الكفالة.
• شهادة حضور مدرسية.
• نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة.
• التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
من المهم أن نشير إلى أن تقديم الملفات للانتفاع بالبرنامج رهين فتح الآجال.
كيفية ضبط قائمة العائلات المنتفعة بالمساكن:
وتتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها آنفا والتي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المرشحين للانتفاع بالبرنامج وخاصة فيما يتعلق بالدخل وبعدم ملكيتهم لعقار.
وينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حيث تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة.
وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
التطورات الحاصلة في المشروع:
تم توزيع القسط الأول من برنامج السكن الاجتماعي، والذي يتضمن 8372 مسكنا اجتماعيا موزعين على كافة ولايات الجمهورية التونسية و بقيمة جملية تقدر ب588 مليون دينار. ذلك وفق ما صرحت به وزيرة التجهيز و الإسكان سارة الزنزري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في مارس الفارط.
كما تم استكمال انجاز 3325 مسكنا، و بالنسبة لتحديد قائمة المنتفعين فهي في مراحلها الأخيرة وسيتم تسليم المساكن إلى أصحابها قريبا لا يزال 3246 مسكنا بصدد الانجاز وفق ذات المصدر.
وبالنسبة إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها فيشمل هذا العنصر 10 آلاف و189 منتفعا على المستوى الوطني.
وتم الانطلاق في انجاز 9030 مسكنا منها 7026 وحدة باتت جاهزة، ويشمل هذا البرنامج 2732 منتفعا من ولاية القصرين.
وبحسب ما ذكرته السلطات التونسية فإن مشروع السكن الاجتماعي متواصل، وسيتم الانطلاق في القسط الثاني منه بعد توزيع كافة المساكن المذكورة.
ويضم القسط الثاني 5 آلاف مسكنا بقيمة جملية تقدر ب 450 مليون دينار.