قرر مجلس النواب التونسي، يوم الخميس الماضي، إحالة 6 مبادرات تشريعية إلى اللجان القارة المختصة، وذلك لدراستها وتقديم تقارير عنها تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة. وتناولت هذه المبادرات مواضيع حيوية تهم مختلف جوانب الحياة في تونس، من بينها الأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويعتبر الأمن السبراني على رأس الأولويات حيث أحيل مقترح القانون عدد 36 لسنة 2024 المتعلق بالأمن السيبراني إلى لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها و الرقمنة و الحوكمة و مكافحة الفساد. ويهدف هذا المقترح إلى توفير حماية أفضل للأنظمة الإلكترونية في تونس، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات السيبرانية.
ومن أجل تشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر، أحيل مقترح القانون عدد 38 لسنة 2024 المتعلق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى اللجنة المختصة. ويهدف هذا المقترح إلى دعم الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس.
وأحيل مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار و المتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير تمويلات ميسرة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أحيل مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء و التعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في تونس، ودعم جهود الحكومة في توفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة. يعكس إحالة هذه المبادرات التشريعية إلى اللجان المختصة حرص مجلس النواب التونسي على معالجة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين