اثر ختام الجلسة العامة العادية التي عقدتها الجامعة الوطنية لمؤسّسات البناء والأشغال العمومية اليوم، بالمقرّ المركزي للاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد تمت دعوة رئيس الاتّحاد والمكتب التنفيذي للاتّحاد إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد المؤتمر السابع عشر.
وذلك احترامًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي وتفاديًا لما قد ينجر عنه هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2013.
ووسط مخاوف من تعقيدات على مستوى التصرف في المال العام، تمت استشارة مكتب مختصّ في التوقي من المخاطر حول مآل هذا الوضع.
وأفضت الاستشارة إلى أنّ مسؤولية هذا الوضع الذي يعيشه القطاع يعود لرئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف والمجلس الوطني وبأنّ الأموال المرصودة لها تعتبر مالا عاما وتطبق عليها قوانين التصرف في المال العام التي توجب احترام التراتيب الوطنية والداخلية.
ودعت الجامعة في تقريرها الأدبي الهياكل القطاعية الوطنية منها والجهوية إلى مواصلة تسيير العمل وعدم اتّخاذ أيّ إجراءات قد تؤيد عمل الهيئات المقبلة بما يضمن مصالح القطاع والمنتسبين إليه وخلصت الاستشارة إلى المبادرة إلى رفع المسألة إلى الهياكل المركزية للاتحاد من مجلس وطني وهيئة حكماء ومركز المصالحة ودعوة رئيس الاتحاد لتحديد موعد عاجل للمؤتمر السابع عاشر للمنظمة.
ودعت الجلسة العامة الهياكل المنتمية إلى الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى مواصلة تسيير شؤونها العادية مع الالتزام بتفادي اتخاذ أية التزامات قد تقيد الهيئات القادمة أو تعيق عملها، وذلك حفاظًا على مصالح القطاع ومؤسساته والعاملين فيه.
المصدر: موزاييك
