أعربت الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024عن “قلقها” بعد إيقاف المحامية سنية الدهماني وإصدار بطاقة إيداع في حقها.
وفي هذا الصدد، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن الإيقاف جاء “في سياق إيقافات أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”، وفق تصريحه.
وأضاف المسؤول الفرنسي “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.
يذكر أنه تم ظهر أمس الإثنين، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الدهماني.
والجدير بالذكر أنه تم مساء السبت الماضي، إيقاف سنية الدهماني تنفيذا لبطاقة الجلب التي صدرت في شأنها من قبل قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس وعلى معنى المرسوم 54 إثر تصريحات إعلامية أدلت بها على أحد القنوات الخاصة.
وكانت الدهماني تساءلت ساخرة خلال برنامج تلفزي “شو هاك البلاد” وذلك ردا على صحفي آخر قال إن المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس، وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق بلادنا.
وللإشارة فإن المرسوم 54 الرئاسي والصادر في 2022، يُعاقب “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
