نفت وزارة الداخلية الاتهامات الموجّهة إلى الأمنيين بعد اقتحام دار المحامي للمرة الثانية مساء يوم أمس.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، إنّ ”رجال الأمن لم يستعملوا القوة المفرطة خلال عملية إيقاف محامين بل إنّهم واجهوا مقاومة مبالغا فيها وكل ذلك موثّق”، حسب تعبيره.

وأضاف فاكر بوزغاية، أنّ إيقاف أحد المحامين كان تنفيذا لإذن النيابة العمومية، قائلا إنّه”لا حصانة قانونية لدار المحامي أمام أذون الإيقاف وبطاقات الجلب”، حسب تصريحه في لإذاعة الديوان.

وأشار  الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى أنّ المؤسسة الأمنية ”لا خلاف لها مع قطاع المحاماة وأنّها تطبّق القانون على الجميع دون استثناء”، معبّرا عن تمسّك الداخلية بحقّها في الدفاع عن الأمنيين الذين تعرّضوا للعنف المادي واللفظي أثناء إيقاف أحد المحامين.

يذكر أن قوات الأمن ،اقتحمت مساء أمس الاثنين دار المحامي لإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وسط حالة من الفوضى والاحتجاج من قبل المحامين.

يذكر أنّ المحامين في تونس نفذوا، الاثنين 13 ماي 2024، إضرابًا عامًا وطنيًا في كافة المحاكم التونسية، استجابةً لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك  على خلفية ما وصفه بـ”الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة”. 

وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت الماضي بتاريخ 11 ماي 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت “سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد” وفق رابطة حقوق الإنسان.