عادة ما تتواتر مصطلحات من قبيل حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة غير المصرح بها بحوزة الوافدين على تونس أو المغدرين لترابها ويكون ذلك على مستوى المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات بإدارة الحرس الديواني، العميد شكري الجبري، في تصريح إذاعي له، أن هناك شروط يجب الامتثال لها عند إدخال العملة الصعبة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج و القادمين للبلاد لتفادي الحجز والمساءلة القانونية لصاحبها.
وهنا أكد العميد أنه على كل مواطن يعود من الخارج وبصحبته مبالغ مالية بالعملة الصعبة تتجاوز الـ 20 ألف دينار أو أكثر، التصريح بها عند دخول التراب التونسي والإحتفاظ بوصل الصرف.
وللتوضيح أكثر فإنه على المعني التصريح بأمواله من العملة الصعبة قبل خضوعه للتفتيش تحديدا من قبل عون الديوانة.
وفي سياق متصل، اوضح الجبري أن كل مواطن يريد إيداع مبلغ مالي بالعملة الصعبة في حساب بنكي يجب أن يُصرّح به ويستظهر بالتصريح عند دخول البلاد.
يذكر أن الديوانة كانت قد أعلنت في فيفري الماضي، أن القيمة الجملية للعملة الأجنبية التي تم حجزها في تونس خلال العام الماضي قدرت بنحو 7 ملايين دينار تونسي، مشيرة إلى أن أغلب العمليات النوعية تكون في المعابر البرية وخاصة معبر راس الجدير الحدودي.