أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها مساء اليوم 14 ماي 2024، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قد قررت رفع العقوبة عن تونس بمفعول فوري، بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.
وفي مايلي نص المراسلة؛
وبعد رفع العقوبة سيعود العلم التونسي ليرفرف من جديد في كل المحافل الدولية والاقليمية.
يشار إلى الوكالة العالمية كانت قد سلطت عقوبات على تونس، حيث أعلنت أنه “لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
يذكر أن قرار الوكالة كان قد أحدث ضجة كبية خلال الايام الماضية لا سيما بعد ما يُعرف بقضية “حجب العلم التونسي” بعد أن تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة لحجب علم تونس في المسبح الأولمبي برادس خلال فعاليات دورة ماسترز لقدماء السباحة، الأمر الذي أثار استياء التونسيين الذين اعتبروا هذا التصرف مسا من كرامة الدولة.
حادثة تحركت على إثرها الدولة التونسية التي اتخذت عدة قرارات بأمر من الرئيس قيس سعيّد، حيث تم
1- حلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة والإحتفاظ برئيسه مع صدور قرار ثان بتعيين مكتب وقتي لتسيير شؤونها.
2- إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتكليف إطار سامٍ بالوزارة لتسيير الوكالة.
3- إعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية.
هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس الإثنين، بفتح تحقيق قضائي ضد تسعة أشخاص، اثنان بحالة إيقاف وسبعة بحالة سراح من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والمؤامرة على أمن الدولة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص وانتهاك العلم التونسي .
ومع انتهاء الأبحاث تقرر الاحتفاظ باثنين ممن شملتهم الأبحاث وهما رئيس جامعة سابق للسباحة واطار بوكالة مكافحة المنشطات، مع احالة سبعة آخرين بحالة سراح.