أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح صحفي خلال حضوره الملتقى الإقليمي للتشجيع على الاستثمار في الولايات الشمالية الشرقية في تونس التي أقيمت في الحمامات، أن الهدف من هذا الملتقى هو الاستمرار في النقاشات بين الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي والمسؤولين المحليين والإقليميين حول كيفية تعزيز وتطوير الاستثمار في تونس.
وأشار الوزير إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه تونس تحتاج إلى استعادة النمو الذي شهد انخفاضا في الربع الثاني من السنة الحالية، حيث وصل معدل النمو 0.6 % بعد أن بلغ 1.2% في النصف الأول من السنة. وأرجع الوزير الانخفاض في النمو إلى ضعف القطاع الزراعي بالأساس، تلاه تراجع كبير في قطاعي البناء والوقود.
كما أكد الوزير أنه من المقرر أن يتم خلال الملتقى تحليل التحديات التي تعرقل الاستثمار ومحاولة إيجاد حلول لاستعادة النمو، مشيراً إلى أنه سيتم في منتصف سبتمبر القادم التحضير لقائمة للعقبات التنظيمية والتشريعية لتقديمها للحكومة ومجلس نواب الشعب بعد إنهاء تنفيذ قانون الاستثمار، قائلاً “تونس في حاجة الى تحدث ثورة تشريعية”.
ومن الجدير بالذكر أن الملتقى الإقليمي للتشجيع على الاستثمار يشمل الولايات الشمالية الشرقية (تونس، بن عروس، أريانة، منوبة، نابل وزغوان وبنزرت) بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد وبحضور رؤساء الجهات المعنية وممثلي المنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال. يهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية في القطاع الاقتصادي والتنموي للمساعدة في تكوين اقتراحات عملية لزيادة الاستثمار الخاص في المناطق المعنية والاستغلال الأمثل للموارد والفرص المتاحة فيها من أجل خلق الثروة والنمو.