صادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، أمس الثلاثاء 14 ماي 2024 ، على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء في التكتل .
وتتألف خطة الإصلاح بالاتحاد ، الذي تسعى دوله الاعضاء الى التقليل من مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء ، من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول التكتل فيما عارضتها المجر وبولونيا والنمسا وسلوفينيا في بعض أجزائها.
وتقضي الخطة بحاجة الدول الأوروبية لعامين لإقامة مراكز احتجاز حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادة ترحيل من ثبت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
كما ستمكن الدول التي تتلقي طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وتعد الخطة الجديدة نتاجا لأعوام طويلة من النقاش الحاد في أوروبا حول ضرورة مزيد من التدقيق في طلبات اللجوء والهجرة .
تدخل حيز التنفيذ سنة 2026
ويتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وأمام الدول الأعضاء عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبوت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
تقاسم المسؤولية
وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وتلزم حزمة الإصلاحات الجديدة دول الاتحاد الأوروبي باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفضها ذلك، يتعين عليها تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن يتم كذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
قوانين مثيرة للجدل
وانتقد دعاة تقييد الهجرة هذه الحزمة، كما استهجنها فريق آخر من الناشطين الذين يريدون تسهيل عملية دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب المنظمات والجمعيات التي تريد تسهيل دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها ضعيفة.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن القوانين الجديدة ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.
وكان من بين منتقدي حزمة الإصلاحات رئيس وزراء المجر القومي فيكتور أوربان، الذي اتخذت بلاده سابقا مواقف متشددة إزاء طالبي اللجوء.
