صدر بالرائد الرسمي قرار يتعلّق بإحداث وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لجنة مكلفة بجرد وتقييم العقارات وطريقة عملها وتركيبتها.
ويشار إلى أنّ اللجنة كانت تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، والتي كانت على ملك شركات الكهرباء السابقة المؤمّمة والتي ستحال عليها بعنوان مساهمة الدولة في رأس مالها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والذي ينص على إحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويفصل بابه الأول القطاعات التي تمّ تأميمها.
وفق القرار، يتعين على اللجنة ضبط العقارات المنصوص عليها مع بيان قيمتها ورسومها العقارية أو وضعيتها العقارية مسجلة أو غير مسجلة.
ويترأس اللجنة المحدثة، ممثل عن الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الطاقة وتضم ممثلين عن عديد الإدارات العامة التابعة لوزارات الصناعة وأملاك الدولة والمالية والشركة التونسية للكهرباء والغاز .