أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير صادر عن اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، توقعه بانتعاش النمو في تونس ليتحوّل من 0،4 بالمائة خلال 2023 إلى 1،9 بالمائة في 2024 و2 بالمائة خلال 2025 مدفوعا بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية.
وأشار البنك إلى تمكن تونس من السيطرة على مخاطر الإقتصاد الكلي، إلى حد ما، رغم محدودية المالية العمومية والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التّي “بقيت جد مقيّدة” في مجملها، خصوصا بسبب تدهور الترقيم السيادي للبلاد، المسند من عديد وكالات التصنيف المالي.
ولفت البنك إلى أن تونس، رغم ذلك، أوفت بالتزاماتها في ما يتعلّق بالدين الخارجي في الآجال المحددة.
وأشارت مؤسسة الإٌقراض الأوروبية إلى مواصلة تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالميزانية حتى وإن كان هذا التطوّر بطيئا.
وفي المقابل، حذر البنك من تواصل المخاطر، ممّا يفرض هامش مناورة “محدود” على مستوى الميزانيّة وعبء “ثقيل” بسبب الدين الخارجي واقتصاد “هش” في مواجهة الصدمات الخارجية.
-وات-
