بلغت قيمة الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 بـ 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة.
وفي هذا الصدد، كشف مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر زواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإكتتابات تأتت، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة. وأفاد بأنّ « فترة الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي امتدت من 6 إلى 13 ماي 2024″.
وذكر المسؤول أن خزينة الدولة تمكنت من تحصيل قيمة 1،033 مليار دينار خلال القسط الأوّل من القرض الرقاعي (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024) وتجاوزت الهدف، الذّي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 0،750 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر بـ 138 بالمائة.
بدوره كان المحلّل المالي، بسّام النيفر، قد صرّح لـ “وات” أن « توقيت إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي كان ملائما جدا » اعتبارا إلى أنّ « شهر ماي 2024 لا يتضمن سداد أقساط هامة من الديون باستثناء سداد قيمة 0،448 مليار دينار في شكل رقاع خزينة على المدى القصير ب13 أسبوع، وقع اقتراضها بداية سنة 2023 ووقع سدادها يوم 2 ماي 2024″.
والجدير بالذكر فإنّ قانون المالية لسنة 2024 توقع تعبئة ما قيمته 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني من خلال أربعة أقساط.