أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله ، أمس الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه.
كما شدّد رئيس الدولة ، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية ، على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور.
“المحامي ليس فوق القانون”
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، فمن يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء. فإذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
الاحتفاظ بمحامي بتهمة المشاركة في وفاق ارهابي
وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج. كما أشار، أيضا، إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تمّ يوم أول أمس بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى. فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟ والمحاماة سلك أشرف من أن ينتمي إليه من يُحقّر وطنه أو يعتدي بالعنف على ضابط أمن ، وفق نص البلاغ .
كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.
سنية الدهماني ومهدي زقروبة
ويذكر أن تم خلال الأسبوع الحالي ايقاف كل من سنية الدهماني ومهدي زقروبة ، من دار المحامي بالعاصمة .
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني ، على خلفية تصريحات ادلت بها في وسائل الاعلام حول البلاد
ويشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة احتفاظ في حق المحامي مهدي زقروبة بعد الاذن لوحدة من الحرس الوطني بايقافه بدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة.
وقد مثل زقروبة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل ثلاث قضايا تعلقت بالاعتداء بالعنف وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والاستعصاء.