سجل عدد المهاجرين واللاجئين الذين وقع اعتراضهم قبالة السواحل التونسية ارتفاعا بأكثر من 22٪، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.
بدأ الاتفاق المثير للجدل الذي تمّ إبرامه في الصيف بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إبراز نتائجه. حيث وصل عدد الأشخاص الذين تمّ اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية إلى أكثر من 21500 شخص بين جانفي وأفريل، أي بزيادة قدرها 22.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث أرقام الحرس الوطني. كما منعت السلطات التونسية أكثر من 21000 مهاجر ولاجئ من دخول البلاد من الجزائر وليبيا المجاورتين، أي أربعة أضعاف عددهم في عام 2023.
يأتي هذا التعزيز للضوابط الحدودية بعد أشهر قليلة فقط من توقيع مذكرة تفاهم حول “شراكة استراتيجية” بين بروكسل وتونس، والتي واجهت انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان. ينص الاتفاق على تقديم مساعدات مالية إجمالية بقيمة 255 مليون يورو، جزئيًا للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
“بسبب هذا الدعم المالي الأوروبي، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية مع دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وحتى المملكة المتحدة، اتبعت تونس سياسة أمنية عدوانية تجاه المهاجرين”، كما يحلل المتحدث باسم المنتدى التونسي لحقوق الإنسان، رمضان بن عمر. “يتمّ اعتقالهم واحتجازهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، دون مراعاة حقوقهم الأساسية.”
وأضاف بن عمر: “إنّ هذه الاتفاقات تهدف إلى إلقاء عبء الهجرة على دول شمال إفريقيا، دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والنزاعات والحروب.”
يُطالب المنتدى التونسي لحقوق الإنسان بوقف الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وتركيز الجهود على البحث عن حلول دائمة للهجرة، مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين.