أعلن مرصد رقابة تقدمه ببشكايةٍ ضدّ مجموعة من المسؤولين الحاليّين والسابقين بالمجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة في ما وصفه بالمخالفات القانونية والتجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بمعاملات تجارية بين هذه المنشأة عمومية وشركة “الكيميا” (شركة خفية الاسم يساهم فيها الخواص بأكثر من 60 ℅ من رأس مالها)، مما تسبب في أضرار فادحة بالمجمع.
واستنَد المرصد في شكايتهِ على مجموعة من التّقارير الرقابية والمراسلات وغيرها من الوثائق التي قال أنه تثبت الشبهات المذكورة وما نجم عنها من أضرار بمصالح المجمع.
البيان أشار إلى أن شركة “الكيميا” قد تمعت طيلة سنوات بشروط بيع وخلاص تفاضلية بتدخل مباشر من وزراء صناعة متعاقبين خلافا لبقية الحرفاء. وتم تقدير الخسائر بعنوان نقص المداخيل بما يناهز 100 مليون دينار.
وبالرّغم من سياسةِ المحاباة فإنّ الشركة المذكورة لم تلتزم بخلاص ديُونها تجاه المجمع والتي ناهزت 240 مليون دينار موفى سنة 2023.
تواطئ بين مسؤولين صلب المجمع يتسبب في أزمة مالية حادة !
هذه الوضعيةُ هي نتاج تواطؤ مسؤولين سامين بالمجمع الكيميائي قاموا بتمكين شركة “الكيميا” رغم تراكمِ ديونها من التزود بالمواد الأولية دون ضمانات، مما تسبب في عجز المجمع عن استخلاص ديونه لعدم توفر الضمانات الكافية وهو ما زاد في تدهور وضعيته المالية الصعبة ، حيثُ تضمّنت آخر القوائم المالية المصادق عليها الخاصة بسنة 2020 تسجيله لخسارة في حدود 450 مليون دينار، لتَصل مجموع الخسائر المتراكمة إلى 1400 مليون دينار موفى سنة 2020، وفق بيان المرصد.
وهو ماتسبب وفق المصدر ذاته للجوء المجمع إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة لتمويل توريد المواد الأساسية.
وضعية مالية صعبة فاقمت من مديونية المجمع!
هذه الوضعية أدت تباعا إلى عدم إيفاء المجمع الكيميائي بالتزاماته تجاه شركة فسفاط قفصة. حيث بلغت قيمة المستحقات غير المستخلصة بذمة المجمع ما قدره 564 مليون دينار موفى سنة 2022. وهو ما اضطر شركة فسفاط قفصة بدورها الى اللجوء الى الاقتراض بنسب فائدة كبيرة.
سلطة الإشراف في مرمى الإتهام!
هذا ونوه المرصد إلى أنه وبالرّغم من اجراء عديد المهمات الرقابية بخصوص الملف التي أكدت التجاوزات المذكورة سالفا، وعوض اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قامت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بزيارة رسمية إلى شركة “الكيميا” بتاريخ 26 أفريل 2024، ليتم إثر ذلك إصدار منشور على الصفحة الرسمية للوزارة يثني على مجهودات شركة “الكيميا” ويُثمن نجاحاتها.
حيث أشار المرصد إلى وجود شكوك وشبهات عن تدخلات لصالح الشركة الخاصة على حساب المنشأة العمومية والمال العام.
إلى ذلك دعا مرصد رقابة مجلس إدارة المجمع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استخلاص مُستحقاته لدى حرفائه ، كما دعا سلطةَ الاشراف لتعزيز هذا المسعى وعدم تعطيله حفاظا على مصلحة المنشآت العمومية وعلى المال العام، دائما وفق ما ورد في البيان.