ركّز المنتدى العلمي والاقتصادي للصالون المتوسطي الـ14 للفلاحة والصناعات الغذائية، اليوم الخميس في ثاني أيامه، على موضوع “الحوكمة وحسن إدارة الموارد المائية في تونس”، وتم التأكيد خلاله أن الخيار الإستراتيجي المستقبلي يكمن في الاتجاه نحو المياه غير التقليدية بتحلية مياه البحر، وتثمين المياه المستعملة المعالجة، وذلك في ظل ما تعيشه تونس من ضعف كبير في الموارد المائية التقليدية.
وأوضح الخبراء المشاركون في المنتدى أنّ الموارد المائية التقليدية في تونس ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز 4.8 مليار متر مكعب، منها 2.7 مليار متر مكعب موارد سطحية و2.1مليار متر مكعب موارد جوفية. وأشاروا إلى أنّ المواطن التونسي اليوم يعيش تحت خطي الشح والفقر المائي، حيث لا يتوفر له سوى 420 متر مكعب من الماء سنويا، في حين أن المواصفات العالمية تحدّد خط الشح المائي بـ 500 متر مكعب في السنة لكل مواطن.
وأرجعوا ضعف الموارد المائية التقليدية إلى تزايد الحاجيات المائية، والنمو الديمغرافي، واحتياجات القطاع الفلاحي الذي يستهلك 80 بالمائة من الثروة المائية.
واقترح الاستاذ الجامعي، حمادي الحبيب، التوجه نحو المياه غير التقليدية، كحلّ استراتيجي لمواجهة أزمة نقص المياه. ودعى إلى الاستفادة من تجارب تونس في مجال تحلية مياه البحر، كما هو الحال في محطات تحلية مياه البحر في جربة وصفاقس والزارات بقابس. كما شدد على ضرورة تثمين المياه المستعملة المعالجة واستعمالها في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الفلاحي وري ملاعب الصولجان والمناطق الخضراء وتغذية البحيرات والسباخ.
ومن جهته، أكد مدير تثمين المياه المعالجة في الديوان الوطني للتطهير، والدكتور في البيولوجيا التطبيقية، ثامر الجوادي، أنه “في ظل التغيرات المناخية، وتزايد الطلب على الموارد المائية التقليدية، والتطور الديمغرافي الهام جدا، بات التوجه نحو المياه غير التقليدية ضرورة ملحة “، وفق تقديره.
وذكر أنّ تونس تضم قرابة 127 محطة تطهير تنتج في حدود 294 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، أي ما عادل مخزون سد كبير، إلّا أنّ تثمين وإعادة استعمال المياه المعالجة في عديد المجالات مثل القطاع الفلاحي، وري ملاعب الصولجان، والمناطق الخضراء، وتغذية البحيرات والسباخ، لا يتجاوز 60 مليون متر مكعب سنويا، أي نسبة 20 بالمائة سنويا، والتي تعديفة جدا “، وفق تقديره.
ولفت إلى أن تثمين وإعادة استعمال المياه المعالجة، يستوجب، صيانة القنوات وإعادة تهيئتها، ومزيد تركيز أحواض لتجميع المياه المعالجة، ومراجعة المواصفات التونسية م ت 106 -03 التي تعنى بتثمين القطاع الفلاحي، في حين أنه في ظل النقص الفادح في المياه التقليدية، والاتجاه نحو استعمال المياه المعالجة، يجب استعمال المياه المعالجة في القطاع الصناعي، وري زراعات لايخولها القانون، فضلا عن إعادة تهيئة محطات التطهير القديمة”.
وأضاف أن “الديوان الوطني للتطهير ينجز حاليا مشروع إعادة تهيئة 55 محطة تطهير، وفصل المياه الصناعية عن المياه المنزلية، وإنجاز 9 محطات تطهير مرتبطة بالوحدات الصناعية، وإحداث وحدات معالجة ثلاثية بالمحطات القديمة والمحطات الجديدة، من أجل تحسين نوعية المياه المعالجة “.
ومن أجل تشجيع طالبي المياه المعالجة وتثمينها، تم خلال سنة 2023، إصدار منشورين، يمنع الأول منعا باتا الري بمياه الشرب، واهتم المنشور الثاني بتبسيط الإجراءات في تثمين المياه المعالجة، ورغم ذلك تم تسجيل تجاوز في عدد مطالب إستعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، إلى قطاعات أخرى صناعية، وسياحية، وخدماتية “.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة الباحثة في معهد الزيتونة، آمال القادري، إنّه “من أجل تحقيق التوازن بين الثروة المائية التقليدية المحدودة جدا في تجددها، والحاجيات الكبيرة، يجب التحكم في الثروة المائية، سيما في المجال الفلاحي الذي يستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية، مقارنة بالماء الصالح للشراب، والماء المستعمل في المجال الصناعي، والإشتغال على المحاسباتية في قطاع الماء، من خلال التفكير في زراعات تستهلك أقل كمية من الماء، وتصدير منتوجات فلاحية لا تستهلك الكثير من الماء، وذلك من أجل تفادي الوصول إلى خط الشح والفقر المائي “، بحسب تقديرها.
ويعد تنظيم هذا المنتدى العلمي والاقتصادي، ضمن فعاليات الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية، ترسيخا لعادة متأصلة تنتهجها جمعية معرض صفاقس الدولي بغاية الانفتاح على الجانب المعرفي.
المصدر: وات