صرح محمد زيتونة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس لصحيفة “المغرب” اليوم، أنه تم الأذن بالاحتفاظ بمسيري عدد اثنين جمعيات إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها طبق القانون و إحالتهم على التحقيق.
وأكد محمد زيتونة بأن مسيري هاته الجمعيات يعمدون إلى استغلال صفتهم و عدم مسك محاسبة لغاية الاستأثار بجانب كبير من التمويلات لخاصة أنفسهم او تمويل أعمال لا علاقة بها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل إحدى البلدايات بطريقة غير قانونية.
ووفقا لتقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية حول وجود عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة استفادت منها عدد من الجمعيات التي ظاهريا تعنى بشؤون اللاجئين و الأفارقة من جنوب الصحراء، الا انه بمباشرة الأبحاث وتعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة بالإضافة إلى عمليات الحجز تبين وان هاته الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها.
وقد تم توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي و التدليس ومسك واستعمال مدلسالى المضنون فيهم.
وعلى اثر سماعهم من قبل قلم التحقيق سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس او القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقرر إصدار بطاقات إيداع في حق مسيري الجمعيات و مسؤولين سابقين بعدد من الإدارات و إبقاء عدد من المتهمين بحالة سراح و تحجير السفر عليهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار وجاري ختم الأبحاث في شأنها وإحالة المضنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في حقهم.