تُواجه منصتي فيسبوك وإنستغرام تحقيقا رسميا في الاتحاد الأوروبي بخصوص مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية ميتا بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في شهر أوت الماضي.
ويعد هذا التطور مهمًا لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة، وفق ما أفادت به المفوضية
وقد تصل العقوبات على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى ما يصل إلى 6 بالمائة من إجمالي مبيعات ميتا السنوية العالمية.
وصنفت فيسبوك وإنستغرام على أنهما منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.
ويعني هذا أن الشركة تواجه مجموعة إضافية من القواعد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مباشرةً والتي تتطلب تقييم المخاطر وتخفيفها عبر فيسبوك وإنستغرام، ويشمل ذلك مجالات، مثل الصحة العقلية للقاصرين.
وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إنهم يشتبهون في فشل ميتا في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة.
-وكالات-